به نقل از «مهر»

وضعیت نامناسب انتقال بین المللی فناوری در ایران/ شناسایی چالش ها

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۰۸۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گروه فناوری های نوین از دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تحلیلی چالش های انتقال فناوری در ایران پرداخته است.

در مقدمه این گزرش آمده است: انتقال بین المللی فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پرکردن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، لازمه ای انکارناپذیر است و استفاده از فناوری در حوزه های مختلف امری ضروری به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فرایند انتقال فناوری، بنگاه ها و کارآفرینان به عنوان عاملان اصلی انتقال فناوری با چالش ها و محدودیت هایی روبه رو هستند که در مواقعی به شکست آنها می انجامد. این محدودیت ها در دو محیط نهادی و اقتصادی قابل بررسی هستند.

محدودیت های نهادی در محیط خارجی (بین الملل)، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و علمی، و فناوری و نوآوری و محدودیت های اقتصادی در محیط اقتصاد کلان، بازرگانی، کار (بازار کار)، مالی، صنعتی، جغرافیایی و محیط زیست بر فرایند انتقال فناوری تأثیر منفی می گذارند.

به عبارت دیگر، محدودیت های محیطی در حوزه های مختلف و حتی محدودیت های خارج از محیط فناوری و نوآوری تأثیر دارند و اتخاذ سیاست هایی برای تغییر محیط حاکم بر انتقال فناوری ضروری است.

کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین المللی فناوری در ایران را نامناسب می دانند که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه ها و کارآفرینان در فرایند کارآفرینی مولد و تولید می شود.

مهمترین چالشهای انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارتند از: محدودیت ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت ها در سایر محیط های نهادی و اقتصادی. از همین رو اتخاذ سیاست هایی برای انتقال فناوری را ضروری می دانند.

از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درون‌زای فناوری در کشور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین المللی فناوری داشته است. این امر نشان می دهد تمرکز بر این حوزه به ویژه در شرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری توانسته است فرصت های بسیاری ایجاد کند و بهبود و تقویت آن در کنار حمایت بین المللی فناوری نباید از نظر دور بماند.

از سویی دیگر، زیرساخت های قانونی مرتبط با انتقال فناوری ازجمله تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و احکام برنامه های توسعه ای کشور نیز باید از کلی گویی فاصله گرفته و بر حسب نیازها، ظرفیتها و اولویت های کشور شفاف شوند.

وجود یک سازوکار اجرایی و نظارتی دقیق مبتنی بر شاخص های قابل اندازه گیری و همچنین مستندسازی اطلاعات و قراردادها به صورت سیستمی و غیرسلیقه ای جهت رصد و پایش عملکردها اجتناب ناپذیر است.

موضوع انتقال فناوری در اسناد و قوانین

موضوع انتقال فناوری در اسناد بالادستی کشور از جمله مواد ۶۵ و ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه، نظامنامه پیوست فناوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ماده ۵ قانون حداکثر ساخت داخل (پیوست فناوری قراردادها) و سیاست های کلی علم و فناوری مورد توجه واقع شده است. در بند ۲-۶ سیاست های کلی علم و فناوری، بر «اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی» تأکید شده است.

روش های انتقال فناوری

به طور کلی برای دستیابی کشورها به فناوری دو رویکرد اصلی وجود دارد. در رویکرد اول که به توسعه درون زا معروف است، بنگاه با تقویت توان تحقیقاتی خود به دانش مورد نیاز برای توسعه فناوری دست می یابد. اما در رویکرد دوم، انتقال فناوری از بنگاه دیگری در کشوری دیگر کسب می شود. انتقال فناوری به شیوه رسمی در قالب های متنوعی می تواند واقع شود.

جدول: مهمترین روش های انتقال فناوری

جدول: مراحل انتقال فناوری و مهمترین فعالیت در هر مرحله

مرحله	مهمترین فعالیت در هر مرحله
انتخاب فناوری	ارزیابی و تعیین فناوری های مورد نیاز
بررسی و انتخاب فناوری های مناسب و سازگار برای انتقال
بررسی و شناخت صاحبان فناوری
انتخاب صاحبان فناوری برای مذاکره
اولویت بندی روش های ممکن انتقال فناوری
اکتساب فناوری	ارتباط با دارندگان فناوری و دریافت پیشنهاد
مذاکره برای کسب بهترین شرایط ممکن
عقد قرارداد
اجرای قرارداد
خاتمه قرارداد و مستندسازی نتایج
انطباق فناوری	تجدیدنظر در طراحی محصول و ایجاد تغییرات لازم
اصلاحات و تغییرات در روش های تولید و تکنیک های ساخت
متناسب کردن ساختمان و تأسیسات با روش ها و حجم تولید
بررسی سازمان و مدیریت مورد نیاز و سازماندهی جدید
اصلاح و تغییر نمونه محصول
جذب فناوری	استخدام نیروی انسانی متخصص همراه با آموزش های مستمر
ایجاد واحد پژوهشی و تیمی از کارشناسان جهت بررسی فناوری از انعقاد قرارداد تا بهره برداری از فناوری
طراحی های لازم براساس فناوری انطباق یافته
ایجاد مرکز تحقیق و توسعه با همکاریهای مشترک
توسعه فناوری	طراحی و تولید فراورده های جدید با توجه به تحقیقات بازار
خلق ایده و ساخت نمونه توسعه یافته آزمایشی
تولید آزمایشی فراورده و رفع نواقص آن با برقراری کلینیک های نظرسنجی
تولید انبوه و برقراری ارتباط مستمر با مصرف کنندگان نهایی برای انجام تغییرات مورد نظر آنها
انتشار فناوری	برگزاری سمینارهای دانشگاهی به منظور توسعه و اشاعه دانش فناوری
برگزاری دوره های تخصصی

تجربه سیاستگذاری انتقال فناوری در ایران

قانون/ ماده: ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه

الف) دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکت های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت کند.

تبصره – شرکت هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می کنند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل ۵۱ درصد سهم متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی شود.

خلاصه اقدامات انجام شده

الف) توسعه تحقیقات مشترک ۱. همکاری با آکادمی ملی علوم چین جهت توسعه تحقیقات مشترک ۲. همکاری با وزارت علوم و فناوری چین درخصوص حمایت مالی از پروژه های مشترک فناورانه

ب) اعزام نیروی کار و جذب متخصصان و اساتید خارجی برای آموزش و انتقال دانش و فناوری برای نیروهای ایرانی ۱. برنامه تبادل دانشمندان جوان با همکاری وزارت علوم و فناوری چین ۲. همکاری با بنیاد علوم بنیادین روسیه در زمینه تبادل دانشجو و استاد

ج) تعریف همکاری های جدید دوجانبه با هدف انتقال دانش فنی به شرکت های دانش بنیان ایرانی و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های ایرانی در عرصه بین المللی ۱. همکاری با مرکز توسعه فناوری های صنعتی اسپانیا با هدف ایجاد ساختار مالی برای حمایت از پروژه های مشترک فناوری بین شرکت های ایرانی و اسپانیایی: ۲. همکاری با وزارت علوم برزیل با هدف ایجاد ساختار مالی برای حمایت از پروژه های مشترک فناوری بین شرکت های ایرانی و برزیلی: ۳. همکاری با مرکز ملی تحقیق، توسعه و نوآوری مجارستان درخصوص اجرای سه پروژه مشترک انتقال فناوری در حوزه کشاورزی. ۴. انجام پروژه های مهم انتقال فناوری تشخیص تقلبات غذایی (نان، آبلیمو، گوشت، عسل، شیر و چند پروژه دیگر) در راستای برنامه جامع توسعه سلامت غذایی کشور با همکاری انستیتو ریکیلت هلند

در راستای اجرای حکم برنامه توسعه اقدامات زیر انجام شده است: در راستای تأسیس شرکت های دانش بنیان داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی تاکنون ۳۸ شرکت با مشارکت خارجی به ثبت رسیده اند که از این تعداد انجام مراحل ثبت تعداد ۱۵ شرکت در سال ۱۳۹۹ به انجام رسیده است. . همچنین تعداد ۴۵۰ شرکت دانشبنیان در حوزه انرژی مشغول به فعالیت هستند.

ارزیابی عملکرد

این برنامه هرچند با محوریت اقدامات معاونت علمی و فناوری به سبب تولیگری فعالیت های دانش بنیان اجرا شده است، اما به دلیل عدم مشارکت مؤثر سایر نهادها و وزارتخانه هایی که در طرف تقاضا و استفاده از فناوری قرار دارند، عمدتا در سطح فعالیت های تحقیقاتی و دوره های آموزشی باقی مانده است.

قانون/ ماده: ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه

در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران برمبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه های اجرایی بجز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند: پ) تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوین و ایجاد زمینه های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

خلاصه اقدامات انجام شده

-

ارزیابی عملکرد

با آنکه از نظر محتوایی ابعاد نظامی و امنیتی ویژه ای ندارد، اما به دلیل قرارگرفتن در فصل سیاسی، دفاعی و امنیتی قانون برنامه ششم توسعه، گزارش عملکرد آن توسط سازمان برنامه منتشر نمی شود و دارای ماهیت محرمانه است. فقدان رهبری مناسب در دیپلماسی علم و فناوری و نقش کمرنگ وزارت خارجه در دیپلماسی علم و فناوری، نداشتن زیرساخت های تخصصی در این وزارت امور خارجه برای شناسایی و جذب فناوری و مؤثر نبودن همکاری های بین وزارتخانه ای برای استفاده از ظرفیت سایر وزارتخانه ها و نهادهای کشور در پوشش این موضوع از دیگر چالش های اجرای محدود این بند است.

قانون/ ماده: نظامنامه پیوست فناوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

در سال ۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کرد که دستگاه های اجرایی برنامه توسعه توانمندی های فناوری و مهندسی بخش خود را تدوین کنند و نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های ملی تهیه شود. در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، دو مورد زیر باید توسط دستگاه های اجرایی در مفاد قراردادهای موضوع این نظامنامه منظور می شد: ۱. مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان. ۲. تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی.

خلاصه اقدامات انجام شده

این نظامنامه در سال ۱۳۹۵ و در راستای اجرای ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ تدوین و ابلاغ شد.

ارزیابی عملکرد

با وجود این، گزارشی از عملکرد این مصوبه طی سالهای گذشته و پیش از ابلاغ قانون جدید حداکثر ساخت داخل مصوب ۱۳۹۸ یافت نشد و به نظر می رسد با توجه به ابلاغ قانون جدید حداکثر ساخت داخل مصوب ۱۳۹۸ و نسخ قانون مصوب ۱۳۹۱ عملا این نظامنامه نیز از حیث اجرا متوقف شده باشد.

قانون/ ماده: تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر ساخت داخل (پیوست فناوری قراردادها)

پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هریک از قراردادهای موضوع این قانون است.

خلاصه اقدامات انجام شده

تاکنون در قالب گزارش های رسمی طرحی دارای پیوست فناوری توسط شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است.

ارزیابی عملکرد

تبصره مذکور سازوکاری برای اجرا ارائه نداده و اولویت ها و چارچوب هایی که باید در تدوین پیوست مد نظر قرار گیرند مشخص نیست.

چالش های انتقال فناوری در ایران را می توان در قالب موارد زیر بیان کرد:

* به عقیده کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین المللی فناوری در ایران نامناسب است که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه ها و کارآفرینان در فرایند کارآفرینی مولد می شود و به طور قطع بر عملکرد آنها در خلق ثروت تأثیر نامطلوب دارد.

* همچنین هرچه بنگاه در مراحل انتقال فناوری (از مرحله انتخاب تا مرحله توسعه فناوری) پیش می رود و نفوذ می کند، شرایط سخت تر و نامناسب تر می شود.

* قسمت اعظم عملکرد نامناسب در موضوع انتقال فناوری ناشی از مشکلات در عناصر محیط فناوری و نوآوری و بعد از آن زیرمحیط های حاکم بر فرایند انتقال فناوری است. سایر زیرمحیط های حاکم بر فرایند انتقال فناوری عبارتند از: محیط اقتصادکلان، محیط مالی، محیط اداری، محیط سیاسی، محیط خارجی (بین الملل)، محیط حقوقی، محیط صنعتی، محیط آموزشی و علمی، محیط بازرگانی، محیط کار (بازار کار)، محیط فرهنگی، محیط جغرافیایی و محیط زیست. از این رو، سیاست هایی برای تغییر محیط و بهبود شرایط محیطی لازم است.

* از میان مشکلات در محیط فناوری و نوآوری می توان به ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداریها و ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه ها و در رتبه های بعدی، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار و ضعف در شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی اشاره کرد.

* سیاستگذار نباید به طور مستقیم وارد فرایند انتقال فناوری شود، بلکه باید شرایط محیطی حاکم بر آنها را مساعد کرده و بر آن اساس در جهت دهی به کارآفرینان و بنگاه ها تلاش کند.

* در حوزه سیاست های تغییر محیط فناوری و نوآوری می توان به سیاست هایی اشاره کرد که سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه ها، نهادهای دولتی مانند شهرداری ها و... و نیروی کار را ارتقا دهد مانند سیاست های آموزش حین کار نیروی کار، سیاست های شبکه سازی دانش فناوری بنگاه ها و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی.

* ابزارهای قانونی و احکام مرتبط با انتقال فناوری در کشور اغلب بسیار کلی بیان شده و سازوکار اجرایی مشخصی ندارند. اولویت ها و ظرفیت ها مشخص نشده اند و امکان مستندسازی نظام‌مند و ارزیابی دقیق آنها براساس شاخص های قابل اندازه گیری فراهم نشده است.

از این رو شفاف کردن مسیر تنظیم‌گری مشخص شده توسط قوانین مرتبط با انتقال فناوری از جمله تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ و نیز احکام برنامه های توسعه ای کشور با تهیه و یا به روزرسانی پیوست های اجرایی همچون نظامنامه پیوست فناوری ضروری است.

کد خبر 5646677

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس جایزه انتقال فناوری فناوری های دانش بنیان شرکت های دانش بنیان حاکمیت سایبری شرکت دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تحقیقات علمی شرکت متا نوآوری قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هکرها گوگل ایرانسل بنیاد ملی نخبگان امنیت سایبری محمد حسین بهشتی انتقال بین المللی فناوری قانون برنامه ششم توسعه فرایند انتقال فناوری محیط فناوری و نوآوری شرکت های دانش بنیان ماده ۵ قانون حداکثر انتقال فناوری انتقال فناوری حداکثر ساخت داخل انتقال فناوری فناوری در ایران اقتصاد مقاومتی ارزیابی عملکرد توسعه فناوری علم و فناوری محدودیت ها سیاست هایی بنگاه ها نیروی کار داخل کشور پروژه ها چالش ها روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌ها و فرصتهای اکوسیستم استارتاپی در سال ۱۴۰۳

 به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چالش بعدی صاحبان استارت‌آپ‌ها، کافی نبودن و یا مناسب نبودن حمایت‌های دولتی مطابق با شرایط سال ۱۴۰۳ است. با اینکه نهادها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی در کشور وظیفه حمایت از استارت‌آپ‌ها را بر عهده دارند، اما با توجه به شرایط ابتدایی سال  و پیش‌بینی‌هایی که گهگاهی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزنامه‌ها، رسانه‌ها و نشست‌های اقتصادی شنیده و دیده می‌شود، به وضوح مشخص است که این حمایت‌ها و حتی قوانین فعلی، کافی نیست و پاسخگوی نیاز علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری استارت‌آپی در زمینه‌های مختلف خصوصاً فناوری اطلاعات نخواهد بود.

عدم توجه به اکوسیستم استارت‌آپی در کشور نیز چالش بزرگی است. در ادامه موضوعِ حمایت دولت از استارت‌آپ‌ها، باید به این نکته اشاره شود که حمایت‌های دولت صرفاً نباید در زمینه ارائه تسهیلات کم بهره باشد و موضوع  بهبود اکوسیستم استارت‌آپی در کشور نیز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران استارت‌آپ‌هاست. با اینکه بسیاری از مولفه‌های مهم برای شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در کشور وجود دارد، اما عدم ارتباط معنادار آن‌ها با یکدیگر و عدم یکپارچگی آن‌ها، مشکلات عدیده و تلاش‌های بی‌ثمری را بوجود آورده است. ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎرت‌آپ‌ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ همچنان وﺟﻮد ﻧﺪارند و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ دارای ﺧﻼهای ﺟﺪی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوری‎‌ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و متاسفانه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎراﯾﯽ نیز وﺟﻮد ﻧﺪارد.

از دیگر چالش‌ها، عدم وجود بانکهای داده در کشور است. هر فعالیت اقتصادی نیازمند جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف مانند بازار، اجتماع، مصرف‌کنندگان، رقبای داخلی و خارجی، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است تا بتواند فعالیت‌های آینده خود را با شرایط هماهنگ کرده و برنامه‌ریزی کند. عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی موثق در کشور سبب شده که گاهی در شبکه‌های مجازی برخی آمارها توسط برخی از شرکت‌های خصوصی ارائه شود که به سختی می‌توان به آن‌ها  استناد کرد و برای اعتماد به این آمار خطرپذیری ضروری است که مناسب آغاز یا ادامه یک فعالیت اقتصادی نیست.

از دیگر چالش‌ها، سرعت اینترنت در کشور، قیمت آن و فیلتر شدن  برخی از شبکه‌های اجتماعی است. نقش شبکه‌های اجتماعی در شناسایی روندها و تحلیل رفتار مصرف‌کننده و رقبا بسیار مهم است و تفسیر و تحلیل تبادل اطلاعاتی که در بیشتر زمانها میان مشتریان  و واحد بازاریابی می‌شود، جای خالی پررنگی در استارت‌آپ‌‌ها دارد. خصوصاً با توجه به اینکه اکثر استارت‌آپ‌های کشور که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و همچنین علاقه‌مندانی که تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ دارند،  می‌خواهند در حوزه IT  فعالیت کنند، بنابراین زیرساخت‌های لازم در خصوص اینترنت بسیار حائز اهمیت است. سرعت اینترنت ایران نسبت به دیگر کشورها خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار پایین‌تر است و این مشکل زمانی خود را بیشتر آشکار می‌کند که فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه IT باشد و موضوع امنیت شبکه نیز مطرح شود.

در نهایت خاطرنشان می‌شود آموزش رکن اصلی و پایه‌ای در رشد استارت‌آپ‌ها است. با توجه به افزایش نرخ ارز، شهریه دوره‌های آموزشیِ تخصصی که در خارج از کشور به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می‌شود، بسیار زیاد است و البته به سبب عدم قطعیتی که در زمینه تداوم فعالیت استارت‌آپ‌ها وجود دارد، شرکت در این دوره‌ها و حضور علاقه‌مندان با مشکل مواجه شده است. در این میان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی که اکثراً در دبی برگزار می‌شود، فرصت خوبی برای تعاملات دانشی و اقتصادی صاحبان استارت‌آپ‌ها با دنیاست که باز هم قیمت‌های ارز مانع از حضور فعالان در چنین رویدادهایی می‌شود. باید گفت در صورت عدم گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات، امنیت شبکه، بازاریابی و توسعه محصول و با عدم حضور در نشست‌های تخصصی بین‌المللی و نمایشگاه‌های تخصصی، بی‌شک حتی بهترین ایده‌های در عرصه استارت‌آپ‌ها با شکست رو به‌رو خواهند شد.

با این همه در سال پیش رو  فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و صنایع High Tec از جمله گزینه‌های مطلوب است که خصوصاً از طریق شرکتهای دانش بنیان می‌توان به آن پرداخت.

دستیابی به دانش روز از طریق طی کردن دوره‌های آموزشی غیرحضوری و تجاری‌سازی ایده‌ها توسط جوانان از نقاط عطف این موضوع محسوب می‌شود که دانش‌آموختگان رشته‌های فناوری اطلاعات، کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسین داده و علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و ایده‌های خود را از طریق تولید کالا یا ارائه خدمات نرم افزاری به جامعه عرضه کنند.